تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني في تونس في ما يلي:

  • تعـزيز مؤهلات مصالح الطيران المدني لتلعب دورها الرقـابي وتدعم موقعها كسلطـة معدلـة للقطاع (Autorité de Régulation) وتطوير قدرتها على إرساء قواعد استغلال تنافسية وشفافة،
  • تطوير النقل الجوي الدولي وتكثيف الربط الجوي بأغلب الجهات في العالم، وإيلاء السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الاهمية القصوى،
  • ملائمة المحيط المؤسساتي والتشريعي مع المتطلبات الدولية في مجال السلامة الجوية،أمن الطيران المدني، وحماية المسافرين.
  • التشجيع على الإسثمار الخاص في قطاع الطيران المدني،

توجهات الطيران المدني التونسي ضمن مخطط التنمية 2016-2020

تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني التونسي خلال فترة المخطط الخماسي 2016-2020، في ما يلي:

  • تعـزيز مؤهلات مصالح الطيران المدني لتلعب الدور الرقـابي وتدعم موقعها كسلطـة معدلـة للقطاع (Autorité de Régulation) وتطوير قدرتها على إرساء قواعد استغلال تنافسية وشفافة،
  • تطوير منظومة النقل الجوي وضمان ديمومة والقدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في القطاع، قصد مجابهة تحديات التحرير الاقتصادي وتحولات قطاع النقل الجوي وطنيا ودوليا،
  • إيلاء الأولوية القصوى لدعم منظومتي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني بما يستجيب للمتطلبات المفروضة على الصعيد الدولي
  • تحيين الإطار التشريعي لقطاع الطيران المدني قصد استجابته لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني ومواكبته لنسق تطور منظومة الطيران المدني، وملائمته مع المعايير الأوروبية، خاصة في مجالات أمن الطيران المدني، السلامة الجوية، الملاحة الجوية وحماية المسافرين،
  • إستئناف المباحثات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية فتح الاجواءOpen Sky  واستحثاث نسق المفاوضات،
  • تطوير وتعزيز الربط الجوي بين تونس والبلدان الإفريقية باعتبارها سوقا واعدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لاكتساح السوق الإفريقية،
  • تدعيم البنية الأساسية بالمطارات التونسية وتنشيط المطارات الداخلية،
  • إنجاز برامج تأهيل الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني خاصة شركة الخطوط التونسية،

وتبلغ جملة الاستثمارات المرصودة خلال فترة مخطط التنمية 2016-2020، حوالي 2151 مليون دينار، مخصصة لمواصلة تدعيم البنية الأساسية وتجديد أسطول النقل الجوي وتدعيم الأمن والسلامة في كل المستويات، وستبلغ بذلك حصة النقل الجوي حوالي 12.5 % من الإستثمارات الجملية لقطاع النقل خلال فترة المخطط الخماسي 2016-2020.