يسجل سنويا قطاع النقل بأنماطه الثلاثة (بري وبحري وجوي) عديد الحوادث والوقائع من بينها حوادث خطيرة تخلف خسائر بشرية ومادية ذات كلفة باهظة تتكبدها المجموعة الوطنية،
تستدعي الحوادث والوقائع الخطيرة القيام بتحقيقات في السلامة، لا ترمي ، في أي حال من الأحوال، إلى إثبات الأخطاء أو تحديد المسؤوليات، بل تهدف إلى تحديد الظروف والعوامل المساهمة والأسباب المحتملة في وقوع هذه الحوادث وتحليلها واستخلاص الاستنتاجات وتقديم توصيات واقتراحات وقائية لتفادي تكرار وقوع حوادث ووقائع مماثلة في المستقبل.
طبقا للاتفاقيات الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بإحداث مكاتب تحقيقات وطنية دائمة مستقلة ومحايدة تعهد لها مهمة القيام بالتحقيقات في السلامة في الحوادث والوقائع الخطيرة في قطاع النقل بأنماطه الثلاثة (بري وبحري وجوي) وذلك وفق معايير وممارسات منصوح بتطبيقها في تحقيقات السلامة في هذه الحوادث والوقائع.
بداية من سنة 2014، تم بمقتضى الأمر عدد 410 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، بعث هيكل صلب الوزارة (إدارة عامة)، ملحق مباشرة بالسيد وزير النقل سمي” مكتب التحقيقات والحوادث “ مكلف بالقيام بالتحقيقات في حوادث ووقائع قطاع النقل بأنماطه الثلاثة.