في إطار متابعة مخرجات جلسة العمل حول وضعيّة الشركة التونسية للملاحة المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2025 ، تحوّل وزير النّقل السيّد رشيد عامري اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 إلى ميناء رادس حيث عاين سير العمل بمختلف مكوّنات السفينة عليسة لنقل البضائع. 

وخلال جلسة عمل عقدها على متن السفينة عليسة بحضور أفراد طاقمها الفني والتجاري والمتصرّف المفوّض للشركة التونسية للملاحة ومدير ميناء رادس وثلة من إطارات الوزارة والشركة والمؤسسات تحت الإشراف، أكّد وزير النّقل أن حلولا عمليّة باتت عاجلة وهي بصدد التفعيل حاليّا لضمان مواصلة نشاط الأسطول سواء المتعلّق بنقل البضائع أو نقل الأشخاص وفقا للمعايير المستوجبة وللحاجيات الضرورية من الموارد البشريّة، مبرزا دقّة الوضعية التي تمرّ بها النّاقلة الوطنية البحرية وخصوصية مجال الملاحة البحرية، الأمر الذي يتطلّب التحلّي بالإلتزام وروح المسؤولية وتفادي كل ما من شأنه أن يعطّل المرفق العام أو أن يتسبّب في تردّي الخدمات المسداة للمسافرين والشركاء والفاعلين الإقتصاديين في ظل اشتداد المنافسة، وأيضا الإلتفاف حول هدف موحّد وهو الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسة العريقة وتثمين خبراتها وقدرات كفاءاتها.  

من جانب آخر، شدّد الوزير على ضرورة حسن الإستعداد للموسم الصّيفي، والعمل على ضمان كامل الجاهزيّة للأسطول الوطني مذكّرا بالإستثمارات التي تمّت برمجتها لتعزيز أسطول الشركة التونسية للملاحة.