ترأس وزير النقل السيد ربيع المجيدي اليوم الاثنين 10 جانفي 2022، جلسة عمل خصصت لمواصلة مناقشة الملفات ذات الاولوية المتعلقة بقطاع النقل البري ومدى تقدم مستوى انجاز المشاريع ذات الصلة وذلك بحضور الرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية للنقل البري وثلة من مسؤولي الوزارة.

وتمحورت هذه الجلسة التي اوصى خلالها وزير النقل بضرورة التسريع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات المتعلقة بالنقل البري في أجل اقصاه موفى الثلاثي الاول من سنة 2022، حول ملفات ذات صبغة قانونية وهيكلية ومالية بالاضافة إلى مسائل تتعلق بالسلامة ورقمنة الخدمات وجودتها من خلال تحسين جاهزية الاسطول.

و استحث الوزير استكمال المشاريع على غرار القسط الاول من الشبكة الحديدية السريعة واستحداث اطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل البري غير المنتظم للاشخاص يكون مصحوبا بنصوص تطبيقية استشرافية ذات جودة تمكن من تفادي حصول اي اشكاليات محتملة او من معالجتها بالمرونة اللازمة.

كما دعا السيد ربيع المجيدي إلى مراجعة السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية خاصة على مستوى العاصمة مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراهنة بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للنقل الذكي والاخضر ومتعدد الوسائط مؤكدا في هذا السياق على اهمية دور الاستشارة والمتابعة والتوثيق لكل مراحل انجاز المشاريع في مختلف المجالات.

ولدى تاكيده على عنصري السلامة والامن في تطوير اي مشروع او وضع اي برنامج دعا الوزير من جانب آخر إلى اعداد تصور ناجع يتضمن جملة من السيناريوهات لمعالجة مسالة الديون المتخلدة بذمة الشركات الوطنية للنقل البري واستخلاص مستحقاتها على غرار شركة نقل تونس من اجل تحقيق توازناتها المالية.

كما اوصى الوزير بضرورة ادراج الوسائل اللوجستية للنقل البري التي زال الانتفاع بها، من معدات وعربات، ضمن الاستراتيحية التي تم الاذن بوضعها لتثمينها وتقديم المقترحات العملية لاستغلالها على الوجه الامثل وادراجها  في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.