حضر وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة بعنوان 2021 تولى خلالها الرد على تساؤلات النواب حول اهم المشاريع الكبرى المهيكلة ذات الصلة بمجالات النقل البري والجوي والبحري وكذلك اللوجستيك بالاضافة إلى الوضعية المالية للمؤسسات الوطنية والجهوية للنقل بالاضافة إلى ملف النقل غير المنتظم للاشخاص.

وتناول الكلمة عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب الذين ابرزوا اهمية قطاع النقل واللوجستيك في تأمين تنقلات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية وفي تقريب المسافات وفك عزلة الجهات ودعم التبادل التجاري واعطاء دفع كبير للتنمية الشاملة.

كما تساءل عدد من النواب عن استراتيجية وزارة النقل واللوجستيك بخصوص المؤسسات العمومية للنقل تحت الاشراف والتي تشكو صعوبات جمة مركزين على الوضعية الصعبة للخطوط التونسية التي تمر بظروف مالية اثرت على مستوى خدماتها وعمّقت حدتها جائحة كورونا.

ولدى تطرّقهم لاسطول النقل البري والبحري والجوي، دعا النواب الى العمل على ايجاد التمويلات الضرورية لتجديد الاسطول الذي تقادم وتهرّأ ولم يعد مستجيبا لطلبات النقل المتزايدة مشدّدين على اهمية صيانة وتهيئة السكة الحديدية على طول الشبكة مع الحرص على اعادة تشغيل الخطوط الحديدية التي تم الغاؤها منذ عشرات السنين والتي تربط بين تونس العاصمة ومدن الشمال الغربي وبعض مدن الجنوب.

اما فيما يتعلق بالشركات الجهوية للنقل، فلاحظ المتدخلون من اعضاء مجلس نواب الشعب انها تحتاج الى التدخل السريع لدعمها بالتجهيزات اللازمة وبالتمويلات التي من شانها مساعدتها على تسديد ديونها .

وبخصوص سيارات التاكسي واللواج، دعا النواب الى فتح باب التراخيص امام مستحقيها والتعجيل باعادة النظر في مجمل التراخيص التي تم تسليمها وفق مبدا المحسوبية وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لالاف الطلبات الصادرة عن المعطلين من حاملي الشهادات العليا ومن ابناء العائلات المعوزة.

واستعرض النواب الذين تناولوا الكلمة مشاغل المواطنين في الجهات التي يمثلونها في مجال النقل واللوجستيك وطالبوا الوزارة بالاستجابة لها والسعي الى وضع خطط عملية للارتقاء بخدمات النقل في المناطق الداخلية.

واكدّ وزير النقل واللوجستيك في مستهل رده على تدخلات النواب ان نشاط قطاع النقل بالرغم من حيويته قد تراجع باستثناء ديوان الطيران المدني والمطارات وديوان البحرية التجارية والوكالة الفنية للنقل البري مشيرا الى ما تعانيه الشركات الجهوية والوطنية من اشكاليات مختلفة على مستوى الهيكلة والحوكمة بالاضافة الى مشاكل اخرى كضعف السيولة وعدم قدرة هذه المؤسسات على الايفاء بتعهداتها تجاه المزودين واحترام اجال تسديد الديون

واعتبر وزير النقل ان المشاريع الكبرى للنقل هي مشاريع مهيكلة تحرص الوزارة على استكمال الدراسات المتعلقة بها والانطلاق في تنفيذها في اقرب الاجال الممكنة.

وبخصوص الخطوط التونسية عبر وزير النقل عن تفاؤله في قدرة هذه المؤسسة على تجاوز الازمة التي تعاني منها والتي زادت جائحة كورونا من تفاقمها مثمّنا الجهود المبذولة من طرف كافة العاملين من اجل مواصلة تامين الرحلات في كنف الامن والسلامة رغم صعوبة الظرف ، داعيا بافراد كل فرع بخطة عمل خاصة لاسيما الخطوط التونسية الفنية.

من جانب اخر اكد السيد معز شقشوق أن الشحن الجوي يعتبر من اوكد الحلول التي من شأنها الارتقاء بمؤشرات الشركة موصيا بضرورة بعث شركة تونسية للشحن الجوي في اقرب الاجال.

كما افاد الوزير انه تمت دعوة ديوان الطيران المدني والمطارات الى القيام باستثمارات في مجال الشحن الجوي واعتماد اللامركزية في توزيع واسداء هذه الخدمة انطلاقا من مختلف المطارات الداخلية على غرار صفاقس وجربة وقفصة.

وفي سياق متصل اكد الوزير على مطابقة مطاراتنا التونسية مع المعايير الدولية من حيث السلامة والتي بلغت 60 % مضيفا ان هذا لن يثني الوزارة عن مضاعفة الجهود من اجل ازاحة كل العراقيل التي تعيق تسييرها على الوجه الاكمل في اطار بلورة رؤية شاملة متكاملة وانها بصدد انتظار نتائج طلب العروض لتوسعة مطار تونس قرطاج والذي تبلغ كلفته 300 مليون دينار .

واكد وزير النقل واللوجستيك ان تونس ماضية في تفعيل الاجواء المفتوحة مستدركا ان جائحة الكوفيد هي من عطلت العمل به فعليا