"هناك حاجة ملحة لتسريع الحوكمة وتجسيم الإصلاحات والانجاز التدريجي للمشاريع المهيكلة دون إرباك المرفق العام "

في مستهل مداخلته أمام لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب أبرز وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق أهمية التشخيص الدقيق لواقع القطاع في رسم الأهداف والسياسات وإيجاد الحلول الملائمة للنهوض به، مذكرا في ذات السياق أن النقل واللوجستيك يمثل 7% من الناتج الداخلي الخام (PIB) ويساهم بنسبة 15 % في جملة استثمارات البلاد موفرا ما يقارب 170 ألف موطن شغل مباشر، 40 ألف منها في القطاع العام .

وقال الوزير بان تجاوز الأزمة الهيكلية الحادة التي يعاني منها القطاع يستوجب التسريع في الحوكمة وتجسيم الاصلاحات وإنجاز المشاريع المهيكلة بصفة تدريجية دون ارباك المرفق العام مع انتهاج سياسات عمومية ناجعة في تمويل خدمات النقل العمومي للأشخاص وايجاد مقاربة جديدة على مستوى التعريفة توازن بين المقدرة الشرائية للمواطن من جهة وارتفاع الكلفة من جهة أخرى، مشيرا إلى أهمية الرقمنة في استخلاص المعاليم.

وفي ذات السياق أكد السيد معز شقشوق على أهمية اعتماد سياسة تشغيل فعالة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسوة بالدول المتقدمة في المجال مفيدا أن وزارة النقل واللوجستيك تعمل على تجسيم 14 مشروع شراكة من هذا النوع، كما دعا إلى ضرورة العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية والترتيبية بما يرتقي بعنصر السلامة على طرقاتنا مبينا أن تقديم مشروع تحيين مجلة الطرقات يكتسي أولوية مطلقة في برنامج عمل الوزارة لسنة 2021.

من جانب آخر، أبرز الوزير تداعيات الظرف الدولي والإقليمي على قطاع النقل واللوجستيك ببلادنا موضحا التراجع الذي يشهده القطاعان الجوي والبحري ومشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نشاط الناقلة الوطنية في محيط يتسم بتنافسية شرسة من خلال تمكينها من المرونة اللازمة في التصرف وتركيز برنامج حوكمة ملائم وذلك في ظل سوق عالمية تشهد تراجعا في سعر الصرف وارتفاعا متواصلا في كلفة الإنتاج.

وأضاف وزير النقل واللوجستيك أن جائحة كورونا عمقت الصعوبات التي يعاني منها القطاع رغم الجهود المبذولة لإعادته إلى سالف نشاطه ونسقه الطبيعي على مستوى الوضعية المالية للشركات العمومية جراء التراجع الحاد في النشاط وضعف السيولة وكذلك على مستوى نسق انجاز البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 2020.

واستعرض الوزير أهم المؤشرات المتعلقة بالعشر أشهر الأولى من سنة 2020 ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، فعلى مستوى النقل البحرى تراجع نشاط نقل المسافرين بنسبة 60 % بينما تراجع نشاط نقل البضائع ب 4 % ، أما على مستوى الطيران المدني فقد تراجعت حركة المسافرين بنسبة 75.2 % وانخفضت حركة الطائرات بنسبة 64.8 % كما تراجعت حركة الشحن بنسبة 16.9 %، في حين اعتبر الوزير نشاط الشحن الجوي من الحلول الأساسية لتجاوز ازمة النقل الجوي داعيا إلى تطوير الاستثمار في هذا القطاع استئناسا بالتوجه العالمي في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمجال النقل البري، أعلن الوزير ان خسائر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية جراء جائحة كورونا بلغت حوالي 9.3 مليون دينار وسجلت شركة نقل تونس أيضا خسائر بلغت 9.6 مليون دينار علما وانه من المتوقع أن تصل الى 14.8 مليون دينار مع موفى سنة 2020.

وكانت الجلسة مناسبة نوه من خلالها وزير النقل واللوجستيك بإسهام قطاع النقل واللوجستيك بمختلف أنماطه في معاضدة المجهود الوطني الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف حياة المواطنين و فك العزلة على المناطق الداخلية وإحكام إدماج مختلف الجهات وتعزيز تكاملها، بالإضافة إلى مساندته لقطاعات حيوية كالتصدير والسياحة والمبادلات التجارية ، وتجسيم سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية والواعدة .