في ردّه عن السؤال المتعلّق بالمنطقة اللوجستية "الجديّدة" أكّد وزير النقل واللوجستيك أن هذا المشروع مبرمج ضمن الدفعة الثانية للمناطق اللوجستية وأنّ العمل جار مع مختلف الأطراف المتدخلة لتكوين المخزون العقاري اللازم معلنا عن إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص للتسريع في إنجازه، وأضاف أنه ستتم برمجة هذا المشروع ضمن مخطط التنمية 2021 -2025 خاصة وأن الدراسات الفنية المتعلقة به في طور الإنجاز.

أما بخصوص مشروع الشبكة الحديدية السريعة والتأخير في استكمال أشغاله منذ 5 سنوات أكّد الوزير أهمية الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه هذا المشروع في التقليص من الاكتظاظ خاصة في ظل هذه الجائحة، وأكد نجاح الوزارة في حل كل الاشكاليات، التّي حالت دون استكمال الأشغال، إثر عقد عدة اجتماعات مع المزوّدين في الفترة الأخيرة.

وأفاد السيد معز شقشوق في هذا الصّدد أنه كان من المقرر انهاء الاشغال في آخر ديسمبر 2020 والانطلاق الفعلي في استغلال هذا الخط انطلاقا من السداسي الأول من سنة 2021

وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بالمترو عدد 4 وسداد الديون المتخلّدة بذمة الشركات، أفاد وزير النقل واللوجستيك أن 12 عربة مزدوجة تم تخصيصها لخط مترو عدد 4 الذي يشهد اكتظاظا كبيرا في فترات الذروة وأن الوضعية الصعبة التي تعيشها شركة نقل تونس تحول دون استغلال هذه العربات على الوجه الأكمل مبيّنا سعي الوزارة إلى تخفيف الضغوط المفروضة على الشركة والتقيدّ بمختلف المشاريع ذات الصلة بجاهزية أسطولها من حافلات وعربات مترو.

وأعلن السيد معز شقشوق أنه سيتم تخصيص 100 مليون دينار ضمن قانون المالية التكميلي لسداد ديون الشركات الجهوية للنقل وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع المزودين، بما من شأنه أن يحل الإشكاليات ذات الصلة بالصيانة.