أشرف السيد هشام بن أحمد وزير النقل صباح اليوم على اشغال اليوم التحسيسي حول الاستعداد لإحداث اللجان الجهوية واللجنة الوطنية المختصة المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص المصابين بإعاقات بدنية والراغبين في الحصول على رخصة سياقة وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري وعن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الديوانة والجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني.
وخلال كلمته أعلن وزير النقل أنه سيتم انطلاقا من شهر جويلية القادم العمل بمشروع الامر الحكومي الذي تم اقراره عقب الحوار الوطني حول قطاع النقل خلال المجلس الوزاري المخصص للغرض، وهو امر يهدف إلى اعتماد اللامركزية بغاية تقريب الخدمات المسداة إلى ذوي الإحتياجات الخصوصية قصد تجنيبهم عناء التنقل والتقليص من مدة انتظارهم للحصول على رخص السياقة والامتيازات الجبائية .
كما ابرز السيد هشام بن أحمد اعتماد وزارة النقل والشركات والمنشآت تحت اشرافها على سياسة جديدة على مستوى اقتناءاتها القادمة لتكون مجهزة بكافة الأليات الضرورية لذوي الإحتياجات الخصوصية تجسيما لمقاربة الدولة في ضمان حقهم في التنقّل ومزيد إدماجهم في المجتمع.
ودعا وزير النقل كل المصالح المعنية بالشراكة مع كافة المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني الى التنسيق بصفة اشمل في إطار من المسؤولية الوطنية مع الحرص على تظافر كل الجهود لتجاوز كافة العقبات الفنية أو القانونية أو الاجتماعية أمام هذه الفئة الاجتماعية. وأفاد الوزير أنه تم بالتنسيق مع وزارتي الصحّة والشؤون الاجتماعية إحداث لجان جهويّة مختصّة على مستوى جميع الولايات أوكلت لها نفس مهمّة اللجنة الوطنيّة.