في إطار الاجتماعات الدورية مع الإدارات العامة بوزارة النقل المخصصة للوقوف على تفاصيل وتطورات القطاع ، أشرف وزير النقل السيد أنيس غديرة بمعية كاتب الدولة للنقل السيد هشام بن أحمد صباح اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج عمل الإدارة العامة للنقل البري خلال سنة 2017.

تناولت الجلسة التي شهدت حضور رئيس ديوان وزير النقل وكاتب عام الوزارة والمدير العام للنقل البري وعدد من الاطارات العليا للوزارة النظر في أهم المشاريع الجارية على المستوى التشريعي والمبرمجة في 2017 المتعلقة بالادارات المنضوية تحت الادارة العامة للنقل البري على غرار إدارات تنظيم النقل ، الجولان ، السلامة، المراقبة على الطرقات ، والدراسات والتنمية.

وبعد سماع مداخلات الحضور أكد السيد الوزير على ضرورة العمل من اجل النهوض بالقطاع ليكون النقل العمومي الخيار الأمثل للمواطن في تنقلاته اليومية.

كما دعا الى التسريع في سن وتحيين التشريعات وعلى رأسها تنقيح القانون عدد 33 لسنة 20044 لتقديم افضل الخدمات الى المواطن وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ادراج التكنولوجيات الحديثة في طرق العمل.

وأوصى السيد انيس غديرة بضرورة التنسيق بين المؤسسات والشركات تحت الاشراف ( شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة ، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ، شركة نقل تونس.... ) لضمان مرونة ونجاعة الخدمة المسداة.