على اثر الهجوم الارهابي الذي استهدف بلادنا أذن السيد محمود بن رمضان وزير النقل بتكوين خلية أزمة أشرف على أشغالها ليلة الاربعاء 18 مارس 2015 وقد تناولت هذه الخلية الاجراءات العاجلة التي يستوجب ارساؤها لتأمين سلامة مختلف المنشئات التابعة للوزارة من مطارات وموانئ ومحطات برية وسلامة المسافرين

وقد انعقد اليوم  الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وذلك بحضور ممثلين عن ديوان البحرية التجارية والموانئ ، الحماية المدنية ، وزارة السياحة، الديوانة، حرس الحدود، الشركة التونسية للشحن والترصيف، الجيش الوطني وثلة من إطارات الوزارة.
وفي هذا الإطار تقرر اتخاذ قرار عاجل للترفيع في المستوى الأمني إلى المستوى الثاني بميناء حلق الوادي ، كما تقرر أيضا :
- تعزيز المنظومة الأمنية بالموانئ البحرية والتجارية .
- زيادة حراسة نقاط الدخول وتركيز دوريات.
- الحد من منافذ الدخول للحرم المينائي.
- توفير وسائل إحباط محاولات الاختراق.
- تكثيف التفتيش .
- رفض دخول الزوار دون مستندات.
- تعزيز المراقبة عبر القوارب الأمنية.

كما تم اتخاذ إجراءات استثنائية بالموانئ الأخرى حيث تعقد لجان الأمن والسلامة المتكونة في كل الموانئ في ذات الإطار اجتماعات بصفة منتظمة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بسلامة الموانئ بالإضافة إلى مجموعة من الاجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ ومن ضمنها تعزيز كاميرات المراقبة والتعامل بالبطاقة المغناطيسية للدخول الى الحرم المينائي.
هذا وتقوم الوزارة بدراسة مخطط متوسط المدى لتعزيز المراقبة وضمان سلامة أمن الموانئ والمسافرين.